نگاه اول : يکي از اصلي ترين فعاليت هاي بشر در جهان امروزي تلاش براي استمرار در منابع تجديد شونده آن کشور است. چراکه بشر با کمک گرفتن از ذهن خلاق خود توانسته است، تشخيص دهد که اگر جمعيت با يک تصاعد حسابي افزايش مي يابد در مقابل منابع نيز با يک تصاعد هندسي در حال کاهش هستند. زندگي گروهي انسانها و نيازهاي جمعي وي باعث شده تا در تخصيص منايع و استفاده از آن به سمت روشهاي معقولانه اي برود تا بتواند حداقل منابع را براي حفظ حيات بر روي کره خاکي همواره داشته باشد. يکي از اين منابع، منابع طبيعي تجديد شونده است که درکشورهاي توسعه يافته توجه جدي تري به آن مي شود که اين ناشي از تفاوت در نگاه آنها به زندگي و در واقع نگاه کيفي آنها به زندگي است. امروزه منبع طبيعي در جهان به شدت کاهش يافته است. يکي از اشکال اصلي منابع طبيعي جنگل ها است که نقش اصلي در توليد اکسيژن و کاهش دي اکسيد کربن را دارد. دولتمردان در کشورهاي مختلف با توجه به شرايط طبيعي که دارند، برنامه هاي متعددي براي حفاظت از جنگل ها طراحي و اجرا مي کنند.

نگاه دوم :کشور ايران با داشتن 8/1 هکتار جنگل،جزو کشورهاي فقير به لحاظ داشتن اين نعمت الهي است.که در قياس با وسعت کشور خدود يک درصد سطح آن مي باشد .کشور ايران در کمربند بيابان زايي واقع شده و اقليم بيشتر مناطق آن گرم و خشک است. در اين بين از همين 8/1 هکتار مساحت بسيار پاييني را جنگل هاي توليدي به خود اختصاص داده است و بخش اعظم آن را جنگل هاي مخروبه که فاقد توان توليدي است دارند. شدت تخريب هم به نحوي است که در خوش بينانه ترين حالت هم مي توان از آينده اي نامبهم در شمال کشور خبر داد. جنگلها کارکردهاي مختلفي دارند که مي تواند به اقتصادي و اجتماعي مورد توجه واقع شود.نقش جنگلها در جلوگيري از فرسايش يکي از نقش هاي مهم و قابل لمس آن با چشم پوشي از توليد چوب مي باشد که با حذف آن سيل و آسيب به توان توليد محصولات کشاورزي قابل پيش بيني است.

نگاه سوم : سازمان جنگلها ، مراتع و آبخبزداري کشور بزرگترين متولي حفاظت از جنگلها و مراتع در کشور بشمار مي رود. اين سازمان يکي از معاونت هاي وزارت جهاد کشاورزي بشمار مي رود. در واقع در تصميم گيري هاي کلان درسطح کشور و در ارتباط با منابع طبيعي که 135 مليون هکتار (شامل جنگل ها ، مراتع و  بيابان ها) از سطح کل کشور را به خود اختصاص مي دهد، اين بخش فاقد نماينده ي قانوني است .اين بدين معني است که درجلسات هيات دولت وزير جهاد کشاورزي است که مي بايست  نماينده ي قانوني بخش منابع طبيعي کشور باشد .اما همه آنهايي که الفباي منابع طبيعي را مي دانند، مي فهند که نگاه مبتني بر دانش کشاورزي به ويژه نوع زراعي آن در تناقض کامل با اصول اوليه مديريت عرصه هاي طبيعي است .

نگاه چهارم : چندي است که منابع طبيعي کشور در تقابل با فرايند توسعه صنعتي کشور و گذار از فراسوي يک دنياي سنتي به مدرن دچار چالش هاي نويني شده است . تعرض به عرصه هاي طبيعي که ثروت هاي عمومي در کشور محسوب مي شوند در گوشه کنار به چشم مي خورد. منابع طبيعي شامل انفال مي شوند که مالکيت آنها به عهده حکومت اسلامي است هرچند که اصل 44 قانون اساسي نيز شرايطي را براي بهره برداري آنها توسط بخش خصوصي قايل شده اما مالکيت آنها دولتي است و مي بايت در جهت منافع عام به کار گرفته شوند.جنگلها  نظير بسياري از منابع ( نفت ) ملي اعلام شده اند. اين در حالي است که در همين يکسال اخير مي توان مثالهاي متعددي از تعرضات ناجوانمردانه به منابع طبيعي کشور به ويژه جنگل ها را برشمرد که حوادث مربوط به جنگل لويزان، پارک جنگلي سرخه و حصار، احداث جاده در داخل منطقه حفاظت شده البرز مرکزي و احداث شهرک صنعتي در جنگل سراوان در گيلان مثالهاي بارز آن مي باشد .

نگاه پنجم : سال 1346  وزارتخانه ای در دولت وقت تحت نام منابع طبیعی به فعالیت می پرداخت که به گفته اکثر کارشناسان دانشگاهی و نتايج مطالعات محققان بهترین دوران به لحاظ مدیریت عرصه های طبیعی همان 4 سالی است که وزارت منابع طبیعی در کشور فعال بوده و بعد از آن هیچگاه آن دوران طلایی تکرار نشد. در سالهای اخیر و با توجه به سیاست کاهش حجم دولت و نظارتی شدن فعالیت ها که این اواخر نیز خصوصی سازی در سطح وسیع  به آن اضافه شده است، سخن از تشکیل وزارت منابع طبیعی برای برخی ها دور از ذهن می نماید، اما شکی نیست که توجه کافی به منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی که یکی از بزرگترین وزرات خانه ها با معاونت های متعدد و چارت تشکیلاتی وسیع، صورت نمی گیرد. با جدایی منابع طبیعی از جهاد کشاورزی که تناسب چندانی هم در برخی موارد با هم  ندارند، در واقع همان بخش تحت نام وزارت منابع طبیعی فعالیت خواهد کرد و در واقع فعالیت هايي صورت گرفته در وزارت خانه با اهداف متفاوت و با مجموعه متشکل از تمامی بخش های منابع طبیعی به انجام خواهد رسید که در این صورت بحث وسیع شدن دولت هم منتفی است . شکی نیست که با توجه به جریان شتاب زده ی توسعه صنعتی در کشور و دخالت های صورت گرفته در منابع طبیعی کشور که بخشی ثروت های عمومی محسوب می شوند . اولین و ابتدایی ترین راهکاری که باید کارشناسان و  دوستداران طبیعت در نظر بگیرند، تشکیل وزارت منابع طبیعی کشور در سطحی فراتر از سازمان های  دولتی فعلی است که این دلیل نادیده انگاشتن تلاش هاو فعالیت های صورت در در سازمانهای جنگلها، مراتع و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست کشور  نمی باشد و شاید اگر نبود تلاش ها و فداکاری های آنان (که در مواردی منجر به شهادت برخی از عزیزان شد) شاید وضعیت بدتر و آینده ای ناامید کننده را برای منابع طبیعی ایران و ملت آن که صاخبان اصلی آن هستند، می توانستیم متصور شویم .